تطلق حركة بدائل مواطنة لقاءاتها الجهوية تحت شعار: الشفافية والمساواة بين الجنسين أدوات لتعزيز الحكومة المنفتحة المحلية بجهة فاس مكناس في اطار مشروع: الحكامة في خدمة التنمية بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي الذي يأتي في إطار برنامج "تعزيز المساءلة من خلال المشاركة المدنية" الهادف الى ترسيخ الإنجازات في مجالات الشفافية والعدالة والنزاهة والديمقراطية التشاركية و تمكين جميع المواطنين، رجالا ونساء، من مراقبة وتقييم عمل الجماعات الترابية من خلال آليات تشاركية ، كما يهدف المشروع إلى تقوية القدرات التنظيمية والمعرفية حول اليات وسبل ترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية التشاركية في المجالات الترابية محليا وجهويا ، وايضا الى تقوية و ترسيخ تجربة الحكومات المنفتحة المحلية من خلال :
- تعزيز أجواء الثقة بين المنتخبين والاجهزة الادارية والجمعيات من أجل حكومة محلية منفتحة؛
- تمكين الجماعات الترابية والجمعيات من أساسيات ومعدات تسمح لهم بإنجاح تجربة الانضمام للحكومات المنفتحة، الحكومات المحلية المنفتحة؛
- تقوية قدرات الجمعيات في مجال المسائلة والشفافية والحق في المعلومة.
وقد انطلقت فعاليات المشروع بعقد عدد من اللقاءات والتي ستستمر خلال شهر يوليوز 2024تحت شعار: "الشفافية والمساواة بين الجنسين، أدوات لتعزيز الحكومة المنفتحة المحلية" بغية فتح النقاش والتداول بين الفاعلين المحليين جمعويين ومنتخبين في القضايا المرتبطة بأدوار الحكومات المنفتحة المحلية في مجال تعزيز الشفافية والولوج الى المعلومة المالية، وتعزيز النوع الاجتماعي والمساواة، ومن جهة أخرى للتداول حول أدوار الجمعيات في تعزيز الحكومة المحلية والتأثير على سياسات النوع الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على:
- قيم الشفافية المالية مدخل من مداخل الحكامة الجيدة وتعزيز المسائلة
الحق في الولوج الى المعلومة المالية الواقع والمأمول
- سياسات النوع الاجتماعي في الحكومات المنفتحة الواقع والاكراهات
ورشات تفاعلية حول :
-دور الجمعيات في تعزيز الحكومة المحلية المفتوحة:تصور واستراتيجيات.
-الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي :دور الجمعيات في التاثير على سياسات النوع الاجتماعي.
