إن هذه المبادرة هي فرصة لمتابعة المجلس استراتيجيته مع الأطفال حول مواضيع تهمهم، وكيف يرون عبرها ضمان حقوقهم. مثلا موضوع تزويج الطفلات، فإذا كان المجلس الوطني لحقوق الانسان ينظر إليه في إطار مقاربة شمولية، ويربطه بالحق في الحماية وفق مقتضيات المادة 19من اتفاقية حقوق الطفل، وفي نفس الوقت يربطه بمبدأ المشاركة الذي تنص عليه المادة 12من نفس الاتفاقية، أي أن الطفل هو شريك وفاعل أساسي في صياغة المنظومة الحمائية الوطنية وليس مجرد مستفيد من خدماتها. ونفس المادة تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بالاستماع إلى الأطفال وأخذ آرائهم خلال بلورة وإنجاز وتقييم السياسات العمومية وخلال إعداد التشريعات الوطنية.
وكان المجلس قد أطلق، من مدينة كلميم، استشارات جهوية في الجهات الاثني عشرة للمملكة المغربية، ليتقدم الأطفال بتقريرهم الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يستعرض أراءهم واقتراحاتهم لضمان حقوقهم.
هته المبادرة تدخل ضمن مقاربة إعمال الحق في مشاركة الأطفال التي تتطلب بشكل أساسي ولوج الأطفال إلى المعلومات والمعطيات التي تتلاءم ومستوى نضجهم، وتوفير أدوات ودعامات خاصة بهم. حرصنا على إعداد أدوات ووثائق خاصة بالأطفال بشكل تدريجي، وإعداد صيغة خاصة بالأطفال لاتفاقية حقوق الطفل، ثم مطوية لتقديم الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.
إن المجلس الوطني لحقوق الانسان يسعى لمأسسة مبدأ المشاركة، على المدى المتوسط، والمأسسة تعني أن مشاركة الأطفال
تصبح منظمة بنصوص لها قوة قانونية أو من خلال مساطر إدارية.